فصلت الحكومة بصفة نهائية في الإطار القانوني المتعلق ببعث مشروع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيشكل الذراع الاقتصادي للحكومة، حيث راجعت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة، كما استحدثت مجلسا وطنيا للتشاور من أجل تطوير هذه المؤسسات التي تعتبر حسب تبون الحل الأنجع لمواجهة الأزمة المالية وتحقيق نسب مردودية اقتصادية عاجلة.
المرسوم الذي عجلت الحكومة بالمصادقة عليه، يعتبر المرجعية الأساسية لإقناع واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي رافع تبون لأجله مطولا أمام نواب الشعب وممثليهم بالبرلمان بغرفتيه، حيث يشير أصحاب المرسوم إلى أن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات يلحق بوصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومهمته الأساسية ضمان قروض الاستثمار المتحصل عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، يمكن للصندوق أن يطلب من المؤسسات أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يصب في مصلحة الصندوق، وذلك لضمان استمرارية البرامج الموضوعة من قبل الهيئات الوطنية والدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه الترتيبات، لضمان نجاعتها، خاصة وأنها سيكون إنشاؤها متاحا للبطالين الذين تنقصهم الخبرة.
صندوق ضمان قروض إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يمكنه اقتراح ووضع كل التدابير أو الخدمات الموجهة لتحسين آلية الضمان الموجه للمؤسسات الصغيرة وإعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية، والقيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات.
ويحل الصندوق حسب المرسوم في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية المخاطر عند الاقتضاء، ويغطي كذلك بناء على طلب البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول وعند الاقتضاء، الفوائد عند تاريخ التصريح بعدم استيفاء الدين في حدود نسبة الضمان الممنوحة ويعاد دفع عائد تحصيل الضمانات العينية أو الشخصية المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى الصندوق وذلك بمراعاة نسبة الضمان والمبالغ التي تم تعويضها ويكمل الصندوق الضمانات العينية المرتبطة بموضوع القرض التي يمنحها المقترض للبنوك أو المؤسسات المالية.
الحكومة ولتفادي مشكل عدم نجاعة المشاريع، وإعلان إفلاسها وضياع الأموال التي توفرها البنوك لأصحاب المؤسسات ارتأت في خطوة تكميلية للامتيازات التي أقرتها استحداث مجلس وطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه، لضمان التشاور وبشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات، والمساهمة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
سميرة بلعمري:نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 07 - 2017
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.