تنصيب 50 جهازا في محلات تجارية وتوزيع بطاقات خاصة بهذا النمط خلال 3 أشهر
أعلنت هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، أمس شروع مصالحها في إعداد شبكة واسعة لتعميم الدفع الإلكتروني عبر كل ربوع الوطن، على أن يودع الجزائريون التعاملات (البيع والشراء) نقدا أو "الكاش" في غضون السنوات القليلة القادمة.
كشفت الوزيرة عزم مؤسسة بريد الجزائر على اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، فضلا عن الشروع في توزيع بطاقة الدفع الالكتروني ليتم - تضيف فرعون - تنصيب هذه الأجهزة في المحلات التجارية خلال ال 3 أشهر القادمة على أن تعمم العملية على كل ربوع الوطن شيئا فشيئا.
كما أشارت المتحدثة في تصريحات صحفية أدلت بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، إلى أنه لاشيء يمنع البيع والشراء على الإنترنت عدا أن التجارة الالكترونية تعاني من فراغ قانوني بالإضافة إلى نقص مستوى الثقة الإلكترونية التي يفترض العمل على تطويرها - تقول المتحدثة - وحث التجار على الانخراط في هذا النظام الجديد من المعاملات، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية تشجيع الاقتصاد الرقمي وتطويره من خلال إحاطته بالعديد من النصوص القانونية تسمح بضبط وتقنين كل النشاطات والمعاملات المرتبطة بالرقمنة، وقالت "الاقتصاد الرقمي مرتبط إرتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي المتسارع لقطاع الاتصالات وهو ما يحتم علينا وضع الأطر التشريعية اللازمة على غرار قانون التجارة الالكترونية حماية لحقوق المواطنين من كل أشكال التحايل الرقمي".
هارون ر:نشر في السلام اليوم يوم 15 - 06 - 2017
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
أعلنت هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، أمس شروع مصالحها في إعداد شبكة واسعة لتعميم الدفع الإلكتروني عبر كل ربوع الوطن، على أن يودع الجزائريون التعاملات (البيع والشراء) نقدا أو "الكاش" في غضون السنوات القليلة القادمة.
كشفت الوزيرة عزم مؤسسة بريد الجزائر على اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، فضلا عن الشروع في توزيع بطاقة الدفع الالكتروني ليتم - تضيف فرعون - تنصيب هذه الأجهزة في المحلات التجارية خلال ال 3 أشهر القادمة على أن تعمم العملية على كل ربوع الوطن شيئا فشيئا.
كما أشارت المتحدثة في تصريحات صحفية أدلت بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، إلى أنه لاشيء يمنع البيع والشراء على الإنترنت عدا أن التجارة الالكترونية تعاني من فراغ قانوني بالإضافة إلى نقص مستوى الثقة الإلكترونية التي يفترض العمل على تطويرها - تقول المتحدثة - وحث التجار على الانخراط في هذا النظام الجديد من المعاملات، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية تشجيع الاقتصاد الرقمي وتطويره من خلال إحاطته بالعديد من النصوص القانونية تسمح بضبط وتقنين كل النشاطات والمعاملات المرتبطة بالرقمنة، وقالت "الاقتصاد الرقمي مرتبط إرتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي المتسارع لقطاع الاتصالات وهو ما يحتم علينا وضع الأطر التشريعية اللازمة على غرار قانون التجارة الالكترونية حماية لحقوق المواطنين من كل أشكال التحايل الرقمي".
هارون ر:نشر في السلام اليوم يوم 15 - 06 - 2017
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.