رئيس بلدية وطبيبة ومقاول وتاجر ضمن الضحايا
رفع 3 ضحايا من مجموع 11 ضحية، من بينهم رئيس بلدية ومقاول وطبيبة وتاجر وأساتذة في السلك التربوي ومواطنة كانت تجمع منحا مالية لأداء مناسك الحج، الأربعاء، دعوى قضائية مدنية بمحكمة طولقة مؤسسة ضد بريد الجزائر طلبا للتعويض على اختلاس أموالهم عبر الحسابات البريدية الجارية بالفرع البريدي لبلدية مليلي ببسكرة، التي بلغت قيمتها المالية الإجمالية 8 ملايير و30 مليون سنتيم.
حيث تقدم الضحايا لمقاضاة بريد الجزائر استنادا إلى مصادر قضائية لتجمد عملية تعويض الضحايا الثلاثة، الذين ضاعت دفاترهم للتوفير، الخاصة برصيد الأموال المودعة لدى مؤسسة البريد، وبقيت القضية سببا في امتناع البريد عن دفع التعويضات المالية لهؤلاء الضحايا الثلاثة، فيما لاتزال عملية تعويض بقية الضحايا البالغ عددهم 8 أشخاص يكتنفها الغموض والترخيص من البريد المركزي بالعاصمة، قصد السماح للضحايا المعنيين بسحب أموالهم الخاصة رغم قيام البريد المركزي منذ سنتين بدفع المبالغ المستحقة كتعويضات على قضية الاختلاس التي اعتبرها المواطنون فضيحة مدوية هزت بريد مليلي، بطلها قابض البريد المنحدر من بلدية خنقة سيدي ناجي بأقصى الزيبان الشرقية وهو في السجن حاليا.
حيثيات القضية تعود حسب مصادرنا إلى سنة 2014 حينما اكتشفت قضية ثغرة مالية بنحو 3 ملايير سنتيم بالمركز البريدي المذكور، ما استدعى رفع شكوى رسمية لدى مصالح الدرك الوطني وفتحها تحقيقا دقيقا تمخض عنه القبض على قابض البريد، وثبوت تورطه في القضية واكتشاف اختلاسه لمبلغ يزيد عن ثمانية ملايير سنتيم من الحسابات البريدية للضحايا باستعمال دفاتر التوفير الخاصة، بعدما لجأ المتهم إلى حيلة استرجاع دفاتر التوفير من الضحايا لغرض القيام بإجراءات روتينية على مستوى البريد، وتحويل هذه الدفاتر إلى البريد الجهوي بولاية ورقلة وتطلبها استهلاك وقت طويل لإعادة الدفاتر، حيث استغل المتهم الخدعة المرسومة على الضحايا وقام بسحب المبالغ المالية عن طريق الدفاتر والاستيلاء عليها وفراره نحو دولة تونس المجاورة صيفا، غير أنه أوقف من الدرك الوطني خلال ترصد دخوله السري إلى الوطن، ووقوعه في قبضة الدرك وتقديمه للعدالة التي تابعته بتهمة ارتكاب جنحة اختلاس أموال عمومية، ووقف أمام هيئة العدالة لمقاضاته شهر ماي من سنة 2015 وأدانته العدالة ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليار سنتيم.
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 06 - 2017
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
رفع 3 ضحايا من مجموع 11 ضحية، من بينهم رئيس بلدية ومقاول وطبيبة وتاجر وأساتذة في السلك التربوي ومواطنة كانت تجمع منحا مالية لأداء مناسك الحج، الأربعاء، دعوى قضائية مدنية بمحكمة طولقة مؤسسة ضد بريد الجزائر طلبا للتعويض على اختلاس أموالهم عبر الحسابات البريدية الجارية بالفرع البريدي لبلدية مليلي ببسكرة، التي بلغت قيمتها المالية الإجمالية 8 ملايير و30 مليون سنتيم.
حيث تقدم الضحايا لمقاضاة بريد الجزائر استنادا إلى مصادر قضائية لتجمد عملية تعويض الضحايا الثلاثة، الذين ضاعت دفاترهم للتوفير، الخاصة برصيد الأموال المودعة لدى مؤسسة البريد، وبقيت القضية سببا في امتناع البريد عن دفع التعويضات المالية لهؤلاء الضحايا الثلاثة، فيما لاتزال عملية تعويض بقية الضحايا البالغ عددهم 8 أشخاص يكتنفها الغموض والترخيص من البريد المركزي بالعاصمة، قصد السماح للضحايا المعنيين بسحب أموالهم الخاصة رغم قيام البريد المركزي منذ سنتين بدفع المبالغ المستحقة كتعويضات على قضية الاختلاس التي اعتبرها المواطنون فضيحة مدوية هزت بريد مليلي، بطلها قابض البريد المنحدر من بلدية خنقة سيدي ناجي بأقصى الزيبان الشرقية وهو في السجن حاليا.
حيثيات القضية تعود حسب مصادرنا إلى سنة 2014 حينما اكتشفت قضية ثغرة مالية بنحو 3 ملايير سنتيم بالمركز البريدي المذكور، ما استدعى رفع شكوى رسمية لدى مصالح الدرك الوطني وفتحها تحقيقا دقيقا تمخض عنه القبض على قابض البريد، وثبوت تورطه في القضية واكتشاف اختلاسه لمبلغ يزيد عن ثمانية ملايير سنتيم من الحسابات البريدية للضحايا باستعمال دفاتر التوفير الخاصة، بعدما لجأ المتهم إلى حيلة استرجاع دفاتر التوفير من الضحايا لغرض القيام بإجراءات روتينية على مستوى البريد، وتحويل هذه الدفاتر إلى البريد الجهوي بولاية ورقلة وتطلبها استهلاك وقت طويل لإعادة الدفاتر، حيث استغل المتهم الخدعة المرسومة على الضحايا وقام بسحب المبالغ المالية عن طريق الدفاتر والاستيلاء عليها وفراره نحو دولة تونس المجاورة صيفا، غير أنه أوقف من الدرك الوطني خلال ترصد دخوله السري إلى الوطن، ووقوعه في قبضة الدرك وتقديمه للعدالة التي تابعته بتهمة ارتكاب جنحة اختلاس أموال عمومية، ووقف أمام هيئة العدالة لمقاضاته شهر ماي من سنة 2015 وأدانته العدالة ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليار سنتيم.
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 06 - 2017
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.