80 بالمائة من التجار لم يلتزموا بتعليمة الإشهار بالسلع
بالرغم من التعليمات التي وضعتها وزارة التجارة منذ أشهر والرامية إلى ضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع، من أجل تفادي تطبيق الزيادات العشوائية من قبل التجار، غير أن العديد من المساحات التجارية الكبرى الموزعة عبر الوطن لا تحترم قانون الإشهار بالأسعار، الأمر الذي وضع المستهلكين في حرج كبير وبعضهم يذهب ضحية لاحتيال التجار الذين يعتمدون على هامش ربح كبير مخالف للقانون.
حسب ما أكده المواطنون فإن أكثر من 80 بالمائة من التجار لم يلتزموا بتعليمات وزارة التجارة الأخيرة الداعية إلى ضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع، قصد تفادي تطبيق الزيادات العشوائية، حيث لا يزال أغلب الباعة يعرضون سلعهم دون إشهار للأسعار ضاربين تعليمات الوصاية عرض الحائط والقوانين والعقوبات التي تطبق على مثل هذه المخالفات في غياب مصالح الرقابة، هذا ولا يزال أغلب التجار يعرضون سلعهم للبيع دون إشهار أسعار هذه السلع بالرغم من التعليمات التي وضعتها وزارة التجارة منذ أشهر والقاضية بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع ، من أجل تفادي تطبيق الزيادات العشوائية من قبل التجار، غير أن بعض المساحات التجارية الكبرى التي تعد على الأصابع في الجزائر وهي الوحيدة من تحترم قانون الإشهار بالأسعار، في حين يمتنع حوالي 80 بالمائة من التجار في مختلف المجالات عن ذلك، ما يجعل المستهلكين في حرج كبير ويذهب بعضهم ضحية لاحتيال التجار الذين يعتمدون على هامش ربح كبير مخالف للقانون، وسبق لجمعيات حماية المستهلك أن شددت في الكثير من المناسبات على ضرورة التزام التجار بقانون الإشهار بالأسعار، معتبرة أن بعض التجار يتعمدون عدم إشهار أسعار منتجاتهم وهو ما يتنافى مع القوانين وقواعد المنافسة بحيث أن هناك مرسومان تنفيذيان هما المرسوم 09-65 المؤرخ في فيفري 2009 والمرسوم 06-215 المؤرخ في جوان 2006 الخاصان بالأسعار، في الوقت الذي يمتنع فيه التجار عن وضع قصاصات ورقية تحدد سعر السلع المعروضة لإعلام المواطنين بالأسعار وفتح المجال للزبائن للاختيار، والقضاء على السوق الموازية.
للتذكير فإن وزارة التجارة قد أجبرت أصحاب المحلات التجارية والمساحات الكبرى، من خلال تعليمة إلى كافة مديريات التجارة عبر الوطن، بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار، وأن من لا يخضع للإشهار لتسعيرة السلع والخدمات تطبق عليه غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري.
نشر في الفجر يوم 14 - 06 - 2017
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
بالرغم من التعليمات التي وضعتها وزارة التجارة منذ أشهر والرامية إلى ضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع، من أجل تفادي تطبيق الزيادات العشوائية من قبل التجار، غير أن العديد من المساحات التجارية الكبرى الموزعة عبر الوطن لا تحترم قانون الإشهار بالأسعار، الأمر الذي وضع المستهلكين في حرج كبير وبعضهم يذهب ضحية لاحتيال التجار الذين يعتمدون على هامش ربح كبير مخالف للقانون.
حسب ما أكده المواطنون فإن أكثر من 80 بالمائة من التجار لم يلتزموا بتعليمات وزارة التجارة الأخيرة الداعية إلى ضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع، قصد تفادي تطبيق الزيادات العشوائية، حيث لا يزال أغلب الباعة يعرضون سلعهم دون إشهار للأسعار ضاربين تعليمات الوصاية عرض الحائط والقوانين والعقوبات التي تطبق على مثل هذه المخالفات في غياب مصالح الرقابة، هذا ولا يزال أغلب التجار يعرضون سلعهم للبيع دون إشهار أسعار هذه السلع بالرغم من التعليمات التي وضعتها وزارة التجارة منذ أشهر والقاضية بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع ، من أجل تفادي تطبيق الزيادات العشوائية من قبل التجار، غير أن بعض المساحات التجارية الكبرى التي تعد على الأصابع في الجزائر وهي الوحيدة من تحترم قانون الإشهار بالأسعار، في حين يمتنع حوالي 80 بالمائة من التجار في مختلف المجالات عن ذلك، ما يجعل المستهلكين في حرج كبير ويذهب بعضهم ضحية لاحتيال التجار الذين يعتمدون على هامش ربح كبير مخالف للقانون، وسبق لجمعيات حماية المستهلك أن شددت في الكثير من المناسبات على ضرورة التزام التجار بقانون الإشهار بالأسعار، معتبرة أن بعض التجار يتعمدون عدم إشهار أسعار منتجاتهم وهو ما يتنافى مع القوانين وقواعد المنافسة بحيث أن هناك مرسومان تنفيذيان هما المرسوم 09-65 المؤرخ في فيفري 2009 والمرسوم 06-215 المؤرخ في جوان 2006 الخاصان بالأسعار، في الوقت الذي يمتنع فيه التجار عن وضع قصاصات ورقية تحدد سعر السلع المعروضة لإعلام المواطنين بالأسعار وفتح المجال للزبائن للاختيار، والقضاء على السوق الموازية.
للتذكير فإن وزارة التجارة قد أجبرت أصحاب المحلات التجارية والمساحات الكبرى، من خلال تعليمة إلى كافة مديريات التجارة عبر الوطن، بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار، وأن من لا يخضع للإشهار لتسعيرة السلع والخدمات تطبق عليه غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري.
نشر في الفجر يوم 14 - 06 - 2017
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.